اسلام دوست داشتنی

چند روایت بدون روتوش و احساس بی عدالتی

اجرای یکسان و عادلانه قانون درباره همه افراد حتی شخص اول جامعه یکی از آموزه های اساسی و مورد تاکید ویژه ادیان الهی است. آیات و روایات نشان می دهد که چگونه خدا، انبیا و اولیای الهی بدون کوچک ترین تبعیض، بر اجرای کیفر، احکام و حدود الهی حتی درباره افراد خاص، نزدیکان، اشراف و صاحبان نفوذ تاکید و از تعطیل کردن آن درباره فرادستان و اجرای آن درباره فرودستان برحذر می داشتند. برهمین اساس عدالت در همه زمینه ها از جمله عدالت قضایی یکی از آرمان ها و اهداف والای جمهوری اسلامی است و همواره مورد تاکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده و هست، اما گاهی مقایسه نمونه های مختلفی از چگونگی برخورد با متهمان، دست کم احساس تبعیض و بی عدالتی را در افکار عمومی پدید می آورد. این گونه تبعیض ها و بی عدالتی ها در چگونگی بازداشت، تفهیم اتهام، بازجویی، برخورد در ایام بازداشت، مدت زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن و مواردی از این دست کاملا احساس می شود. متهمی در کمترین زمان ممکن بازداشت، محاکمه و مجازات و گاه در ایام بازداشت به ناحق کشته می شود، ولی دیگری حتی در دادگاه حاضر نمی شود و قاضی با حضور در دفتر کار او از وی بازجویی می کند و اتهامات وارده پس از چند سال نیز به فرجام هم نمی رسد. یکی به خاطر آفتابه دزدی به سرعت دستگیر و دیگری به رغم دزدی میلیاردی مثل آب خوردن از کشور فرار کرده و به ریش همه می خندد. دلیل این گونه تبعیض ها و بی عدالتی ها جز این نیست که یکی دارای قدرت، ثروت، نفوذ و پیوند با مراکز قدرت است و دیگری از همه آنها محروم است و اینها همه در نظامی اتفاق می افتد که ادعای اسلامی بودن دارد، در حالی که این موارد هرگز با اسلام سازگاری ندارد.

هدف از پرداختن به این موضوع هرگز به معنای زیر سئوال بردن کلیت نظام ، بهانه دادن به دست بدخواهان یا تبلیغ بر ضد یا نفع یک جریان سیاسی نیست، بلکه توجه دادن به بیماری مهلکی است که می تواند مانند خوره به جان اعتماد عمومی افتاده و در مردم و دلسوزان نظام، انقلاب و اسلام ایجاد نا امیدی کند. توسعه چنین روندی می تواند به گسترش و نفوذ فساد و تباهی در همه ارکان نظام منجر شده و به مرور آن را از درون تهی و متلاشی سازد. در این نوشتار بدون اینکه قصد دفاع از مجرم یا متهمی و محکوم کردن مجرم یا متهم دیگری را داشته باشیم، از یک سو نمونه های مختلفی از برخورد شدید، عادلانه و بدون تبعیض خدا، پیامبر اکرم(ص)، امام علی(ع) و امام خمینی(ره) با مجرمان و نادیده گرفتن وساطت افراد درباره خواص حتی وساطت برخی از انبیای الهی درباره خویشان آنها را گزارش می کنیم و از سوی دیگر نمونه هایی از برخوردها، فرایند و فرجام متفاوت درباره برخی متهمان و پرونده های معاصر را گزارش می کنیم. نویسنده هرگز در صدد اظهار نظر قضایی نیست. فقط می خواهد به این نکته توجه بدهد که مقایسه این نمونه ها سبب می شود که احساس دور بودن از تعالیم الهی و نیز تبعیض و بی عدالتی در افکار عمومی پدید آید. یک گشت و گذار اجمالی در دنیای مجازی و خواندن نوشته ها، اظهارات و تحلیل ها افراد گوناگون  و یا نظر سنجی از مردم به روشنی موید این معنا خواهد بود.

 1- مجازات همسر و پسر نوح(ع)
حضرت نوح(ع) 950 سال زندگی کرد و به هدایت مردم پرداخت، اما فقط شمار اندکی ایمان آوردند. همسر و یکی از پسران نوح(ع) نیز به رغم همه تلاش های آن حضرت و تحت تاثیر اکثریت کافران از ایمان به  خدای یگانه خود داری کردند. زن نوح (ع) اسرار درون خانه نوح(ع) را به کافران می گفت، مردم را از پذیرش دعوت همسرش برحذر مى داشت و  نوح(ع) را به از دست دادن قدرت تعقل و تفكر به سبب پیری متهم می ساخت و از مردم می خواست به او گوش ندهند كه عقل درستى ندارد!! هنگامی که آن حضرت از هدایت مردم ناامید شد، آنها را نفرین کرد و خداوند همه کافران از جمله زن و پسر نوح(ع) را با عذاب طوفان غرق و نابود کرد. خداوند نه تنها به وساطت نوح(ع) درباره نجات فرزندش توجهی نکرد، بلکه او را به سبب این کار توبیخ و ملامت کرد. همسر لوط(ع) نیز همراه با کافران قوم با عذاب الهی نابود شد. خداوند حتی وساطت مشفقانه ابراهیم(ع) درباره قوم لوط و دادن مهلت به آنان را نپذیرفت.

2- کیفر سخت بلعم باعورا

بلعم باعورا عالمی موحد، مستجاب الدعوه، برخوردار از علم الهی و معاصر موسی(ع) بود و جایگاه برجسته ای در جامعه داشت. هنگامی که بنی اسرائیل، همراه موسی(ع) در ادامه جنگ با قبایل بت پرست در شرق رود اردن اردو زدند، بت پرستان از شمار انبوه آنان به وحشت افتادند. پادشاه آنان با پشنهاد رشوه کلان از بلعم باعورا خواست تا با نفرین کردن زمینه شکست بنی اسرائیل را فراهم آورد. او ابتدا رد و در نهایت پذیرفت که چنین کاری را انجام دهد، اما خداوند با او برخورد سخت کرد. در پی این کار، بلعم به دختران و زنان بت پرست پیشنهاد کرد، خود را آراسته و در اختیار مردان بنی اسرائیل قرار دهند تا با شیوع فحشا خداوند آنان را به وسیله بیماری طاعون از بین ببرد و این چنین شد و هزاران نفر از بنی اسراویل نابود شدند. بلعم سرانجام همراه با بت پرستان کشته شد. در عهد جدید از بلعم باعورا به عنوان نماد عالمی کذاب، رشوه خوار و مفسد یاد شده که موجب انحراف و گمراهی دینی مردم شده است. قرآن کریم در آیات175-176 سوره اعراف به گزارشی از سرگذشت وی پرداخته است. در این آیات سخن از حکایت مردی است که به سبب دست یافتن به مراتب نسبتا بالایی از علم و معنویت، از برخی مواهب خاص الهی برخوردار بوده و می توانسته براساس آن به مراتب برتری نیز دست یابد، اما پیروی از شیطان و هوای نفس، او را به تکذیب آیات الهی واداشت و در نتیجه وی مواهب یادشده را نیز از دست داد و در جرگه گمراهان در آمد.

3- پیامبر(ص) و مجازات زنی از طبقه اشراف

در جریان فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرد و پس از احراز شرایط لازم باید براساس قانون الهی دست او بریده می شد. چون این زن از اشراف قریش بود، عده ای پیش رسول خدا(ص) وساطت کردند تا از اجرای حد درباره او خود داری کند. پیامبر(ص) فرمود: محال است که حکم خدا را تعطیل کنم؟! اگر این زن، جزو اشراف نبود، همه شما بر مجازات وی تاکید می کردید. آیا رواست فقیری که به سبب نداری دزدی کرده است، مجازات شود، ولی این زن به سبب وابستگی به اشراف و ثروتمندان و به بهانه آبروی خاندان اشرافی، مجازات نشود؟! قانون خدا تعطیل بردار نیست. آن حضرت افزود : انما هلك الذين ممن كان قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه؛ عامل تباهي و انحطاط اقوام گذشته همين بود كه قانون را تنها در حق ضعيفان و اقشار فرو دست جامعه اجرا مي كردند و دست دزد ناتوان را مي بريدند، اما در صورت دزدی فرادستان و اشراف، از اجراي دستور الهي درباره آنان خودداري مي كردند. (مستدرك وسايل الشيعه، ميرزا حسين نوري، ج18، باب1، ص 7، حديث1؛ سیری در سیرة نبوی، شهید مطهری، ص238.)

4- حکم دادگاه به ضرر امام علی(ع)

امام علی (ع) با آن که حاکم سرزمین بزرگ اسلامی بود، خود را در برابر عدالت و قانون با یک شهروند عادی مسلمان و حتی یهودی برابر می‏دید. هنگامی که زره آن حضرت هنگام عزیمت به جنگ گم شد، مردی یهودی آن را پیدا کرد. روزی علی (ع) زره خود را به تن آن مرد دید و ادعا کرد که این زره از آن من است. مرد یهودی انکار کرد و زره را از آنِ خود دانست. حضرت به شریح، قاضی دادگاه شرع که خودش او را به این مقام نصب کرده بود، شکایت کرد. مرد یهودی با امیرمؤمنان در کنار هم نشستند و طرح دعوا کردند. شریح از امام شاهد خواست و امام فرزندش حسن (ع) و غلامش قنبر را به شهادت طلبید، ولی شریح شهادت آنان را نپذیرفت. مرد یهودی نیز دعوای حضرت را رد کرد. سرانجام قاضی، به نفع مرد یهودی رأی داد. مرد یهودی با دیدن این قضاوت چون حق را با امام علی(ع) می‏دانست و عدالت واقعی را در حکومت آن حضرت لمس کرد، زره را به وی پس داد و مسلمان شد و از یاران وفادار امام (ع) گردید و در جنگ نهروان در رکاب آن امام مردانه جنگید. براساس گزارش برخی منابع علی (ع)، زره را به یهودی تازه مسلمان بخشید و افزون بر آن، هفتصد درهم نیز به وی جایزه داد. (الامام على سیرتُه الذاتیّة و فکرُه الحِضارىُّ، عبدالحمید مهاجر 1/30؛ الغارات، ابواسحق ابراهیم بن محمد ثقفى کوفى1/124؛ حلیة الأولیاء، ابونعیم اصفهانى4/ 139)

 5- برخورد شدیدامام علی(ع) باکارگزاران متخلف

در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند:«...اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كردند، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانت كار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن.»   
آن حضرت هنگامى كه از خيانت ابن هَرمَه (مأمور بازار اهواز) آگاه شد، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشت: وقتى كه نامه ام به دستت رسيد، فورا ابن هرمه را از مسئوليت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانى كن و همه را از اين كار با خبر نما تا اگر شكايتى دارند، بگويند. اين حكم را به همه كارمندان زير دستت، گزارش كن تا نظر مرا بدانند. در اين كار، نسبت به ابن هرمه نبايد غفلت و كوتاه شود و الاّ نزد خدا هلاك خواهى شد و من هم به بدترين وجه تو را از كار بركنار مى كنم و تو را به خدا پناه مى دهم از اين كه در اين كار، كوتاهى كنى. اى رفاعه! روزهاى جمعه، او را از زندان خارج كن و سى و پنج تازيانه بر او بزن و او را در بازار بگردان، پس اگر كسى از او شكايتى با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خوارى او را به زندان برگردان و برپايش زنجير بزن، فقط هنگام نماز زنجير را از پايش در آور و اگر براى او خوردنى و نوشيدنى و يا پوشيدنى آوردند، مانع نشو و به كسى هم اجازه نده كه بر او داخل شود و راه مخاصمه و طريق نجات را به او بياموزد و اگر به تو گزارش رسيد كه كسى در زندان چيزى به او ياد داده كه مسلمانى از آن ضرر مى بيند آن كس را مى زنى و زندانى مى كنى تا توبه كند و از عمل خود پشيمان شود. اى رفاعه! همه زندانيان را براى تفريح به حياط زندان بياور غير از ابن هرمه را، مگر آن كه براى جانش ، بيمناك باشى كه در اين صورت او را با زندانيان ديگر به صحن زندان مى آورى، اگر قدرت بدنى دارد هر سى روز، سى و پنج شلاّق بر بدنش مى زنى و قضيه را براى من بنويس و نام جانشين او را هم گزارش كن وحقوقش را قطع كن. (نهج البلاغه/نامه53)
در موردی دیگر يكى از فرمانداران اموالی از بیت المال را برای خود گرفته بود، خبر که به امام رسید، حضرت فوراً نامه ای تهدید امیز به وی نوشتند: از خدا بترس ، و اموال اين مردم را به سويشان بازگردان، كه اگر چنين نكنى و خداوند مرا بر تو چيره سازد، با تو كارى خواهم كرد كه نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشيرم كه هر كس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم . به خدا سوگند، اگر كارى را كه تو كردى حسن و حسين كرده بودند، از من نرمشى نمى ديدند، و به مرادى نمى رسيدند، تا آن كه حق را از آنان بازگيرم و باطلى را كه از ستم آن دو پديد آمده، نابود سازم.(نهج البلاغه/ نامه41)

6- برخورد امام خمینی(ره) با سید حسین

در سال 1359 در زمان شدت اختلافات بین بنی صدر و شهید رجایی، سید حسین خمینی(نوه امام و فرزند حاج آقا مصطفی) در مشهد به نفع بنی صدر سخنرانی کرد. مردم به قصد کتک زدن به سوی او حمله می کنند، سید حسین که مسلح بود، دست به سلاح کمری می برد. نیروهای کمیته انقلاب جلوی او را گرفته و به جای دیگری منتقل می کنند. مسئولان کمیته ضمن تماس با دفتر امام خمینی(ره) او را در جریان ماجرا قرار داده و از وی کسب تکلیف می کنند. امام از مرحوم آیت الله اشراقی می خواهد که به مسئولین کمیته مشهد پیغام دهید تا سید حسین خمینی را تحت الحفظ به تهران اعزام کنند و اگر دست به سلاحش برد او را با تیر بزنند. آقای اشراقی از طریق آقای رحمانی پیغام را می رسانند، اما بخش دوم پیام امام را نمی گوید. فقط می گوید: امام گفته که آقای سید حسین خمینی تحت الحفظ به تهران اعزام شود. وقتی ایشان پیش امام بر می گردد امام می پرسد: دستور من را ابلاغ کردی؟ می گوید: بله. امام می گوید: کامل ابلاغ کردی؟ آقای اشراقی می گوید: نه! بخش دومش را نگفتم. امام می فرمایند: بر می گردی مجددا تلفن می زنی و هر دو قسمت پیام من را می دهید. سید حسین خمینی تحت الحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به سلاحش زد با تیر او را بزنید. (روزنامه جمهوري اسلامي، دهم شهريور 78 13، صفحه 13 به نقل از سيد حميد روحاني)

7- زهرا کاظمی

زهرا کاظمی، کاناداییِ ایرانی تبار هنگام عکس‌برداری از تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت. وی با معرفی نامه اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی به تاریخ 31/3/1382 لغایت7/4/1382 مجوز تهیه عکس از زندگی روزانه مردم عادی در شهر تهران، دانشجویان و چند دانشگاه تهران و نیز کوی دانشگاه دریافت می کند. در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی در خرداد ماه ۱۳۸۲ که منجر به دستگیری شماری از دانشجویان و ناراضیان دیگر در تهران شد، خانواده‌های آنان در ۲ تیر ۱۳۸۲ تجمع اعتراض آمیزی را در مقابل زندان اوین تشکیل دادند. زهرا کاظمی در این روز برای تهیه گزارش و تصویر، در این تجمع حاضر شده و اقدام به عکس‌برداری از تجمع در اطراف زندان کرد و مقابل زندان بازداشت شد. به ادعای دادستان عمومی و انقلاب تهران ، زهرا کاظمی متهم به عکس برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بوده‌است و معاونت اطلاعات نیروی انتظامی نیز قبل از تحویل پرونده متهم به وزارت اطلاعات، تصریح می‌کند که متهم دارای جرایم امنیتی بوده‌است.

او پس از ۱۸ روز بازداشت، در ۲۰ تیر در بازداشتگاه می میرد. مقامات دادستانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر خانم کاظمی با زمین و نهایتاً ضربه مغزی ذکر کردند. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی در گزارش خود قاضی مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرده و حتی برخی از نمایندگان خواستار برکناری او شدند. محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت: «مرتضوی پس از دو روز بازجویی از زهرا کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده اند. این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعا در این حد باقی نخواهد ماند.»

سید محمد خاتمی  وزرای دادگستری، ارشاد، کشور و  اطلاعات را مأمور بررسی این پرونده کرد. براساس گزارش این هیئت زهرا کاظمی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ با یک عدد دوربین عکاسی در حال عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان ناآرامی‌های خردادماه در مقابل زندان اوین و منطقه با علامت عکسبرداری ممنوع بوده که به داخل نگهبانی زندان هدایت و با حضور دو نفر از قضات از وی توضیح خواسته می‌شود. مطابق این گزارش نامبردگان از خانم زهرا کاظمی می‌خواهند معرفی نامه وزارت ارشاد، دوربین و فیلم‌های خود را برای بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک کند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند. اما وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسئولیت خود، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند. سپس خانم کاظمی فیلم داخل دوربین را خارج می‌کند و آن را در برابر نور، سیاه می‌نماید و فیلم دیگر خود را نیز به همین نحو سیاه می‌کند. همچنین بر اساس این گزارش، زهرا کاظمی ۲۱ ساعت اول در اختیار دادسرا و زندان، ۲۶ ساعت در اختیار ناجا، ۴ ساعت در اختیار دادسرا و ۲۶ ساعت در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته‌است و ضرب دیدگی جمجمه(۵ تیر ۱۳۸۲ یا حداکثر ۲۴ ساعت قبل از آن) نیز در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته‌است. یک سال پس از آن قوه قضائیه یکی از کارمندان وزارت اطلاعات را تحت عنوان قتل شبه عمدِ زهرا کاظمی محکوم کرد، اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل فقدان مدرک برای اثبات اتهامات تبرئه شد.

8- زهرا بنی یعقوب

زهرا بنی یعقوب (۱۳۵9 – ۱۳۸۶) دانش‌آموخته دبیرستان فرزانگان تهران (وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) و دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نفر بیست و ششم کنکور سراسری بود که در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان درگذشت. او در ۲۰ مهر ۱۳۸۶ در حین صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌های همدان توسط نیروهای بسیج دستگیر و به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان فرستاده شده بود. پس از ۴۸ ساعت، خانواده‌اش که برای آگاهی از وضعیتش به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند با خبر مرگ وی روبرو شدند. مرگ او که توسط رسانه‌های بیگانه و برخی رسانه‌های داخلی پوشش خبری یافت جنجال برانگیز شد.

گزارش‌های رسمی، مرگ زهرا بنی یعقوب را در شب بازداشت خودکشی، اما خانواده وی و برخی رسانه های بیگانه آن را قتل و عامل آن را ضرب و شتم معرفی کردند. دادگاه همدان پرونده قتل وی را بست و برای متهمان نیز قرار منع تعقیب صادر کرد. در پی اعتراض شاکیان، پرونده به دادگاه تجدید نظر در استان تهران ارجاع داده شد. خانواده زهرا بنی یعقوب در آبان ۱۳۸۷ نامه‌ای خطاب به مردم ایران منتشر کردند و با شرح جزئیات ماجرا از مجازات نشدن متهمان پرونده بعد از گذشت حدود یک سال از مرگ مشکوک او انتقاد کردند. همچنین وکیل مدافع خانواده وی در ابتدای سال ۱۳۸۸ طی مصاحبه‌ای گفت که برخی اسناد در پرونده وی مفقود شده‌است. در نهایت کلیه متهمان این پرونده تبرئه شدند.

9- فرار محمود رضا خاوری

محمودرضا خاوری در مهر ماه ۱۳۹۰ از مدیریت عامل بانک ملی ایران به خاطر «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» و همچنین دست داشتن در اختلاس بزرگ استعفا داد و به کانادا فرار کرد. در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، قاضی پرونده اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است. پس از گذشت حدود 15 ماه از فرار خاوری هنوز اطلاعات دقیقی از حامیان وی منتشر نشده است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از احتمال فرار خاوری با بلیط دولتی خبر داد. نماینده مردم آمل در مجلس با این جمله که؛ «دولت‌هایی که با اثر انگشت یک فرد را در هوا شناسایی کرده و هواپیمایش را می‌نشانند به خوبی می‌دانند خاوری کجاست» کنایه ای به دستگیری ریگی زد و تصریح کرد: افراد زیادی پشت ماجرای خاوری هستند. براساس برخی گزارش ها همسر و دخترخاوری، موفق به کسب شهروندی ایالات متحده آمریکا شده اند و خود او نیز هم اکنون با استفاده از گرین کارت خود در آمریکا به سر می برد. برخی سایت ها تصویری از ویلای سه میلیون دلاری منسوب به خاوری در کانادا را منتشر کردند.

10- فاطمه مطیع، قدیمی ترین زن زندانی ایران

فاطمه مطیع، قدیمی‌ترین زن زندانی ایران، از سال 72 تاکنون(حدود 19 سال) به اتهام قتل در زندان به سر می‌برد و تاكنون همه احكامی كه در خصوص قصاص، دیه یا تبرئه وی صادر شده، نقض شده‌اند. آخرین بار در 13 آذر 1391حکم قصاص وی ابلاغ شد. او در زمان دستگیری 43 سال داشت، اكنون با گذشت 19 سال در 62 سالگی به سر می‌برد. وی سه سال پس از زمان دستگیری‌اش در سال 75 در دادگاه بدوی به قصاص محكوم شد، اما پس از انجام مراسم قسامه و ایراداتی كه درباره پرونده گرفته شد، پرونده اش به دیوان عالی كشور ارجاع شد و پس از10 سال كش و قوس دیوان عالی كشور و دادگاه بدوی، در سال 85 محاكمه وی دوباره آغاز شد. وی در سال 85 در راه احضار به دادگاه توانست از زندان فرار كند، ولی با توصیه وكیلش خود را معرفی كرد. دادگاه در سال 85، مطیع را تبرئه كرد كه با اعتراض اولیای دم مواجه شد و پرونده مجددا به دیوان عالی كشور و پس از آن به همان شعبه دادسرا ارجاع شد. در آخرین دادگاهی كه در سال 88 برگزار شد حكم به قصاص فاطمه مطیع صادر شد كه این حكم با اعتراض وكیل پرونده روبرو شد. پرونده به شعبه 20 دیوان عالی كشور رفت و حكم قصاص مجددا نقض شد و بناست تحقیقات جدیدی در این باره از سر گرفته شود.  بنا به گفته وكیل فاطمه مطیع، وی در این مدت 19 سال، 20 بار دست به خودكشی زده و دو سال نیز در بیمارستان روانی بستری بوده است.

1۱- محمدرضا رحیمی

 رحیمی سه دوره نماینده گی مجلس، استانداری کردستان، ریاست دیوان محاسبات کشور، معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور در دولت نهم و معاون اولی احمدی نژاد از سال ۱۳۸۸ را در کارنامه دارد. تعدادی از نمایندگان مجلس و سیاست‌مداران شاخص اصول‌گرایان از جمله الیاس نادران و احمد توکلی اتهامات سنگینی را به او وارد کرده‌اند. انتساب وی به جریانی سیاسی معروف به جریان انحرافی، اتهام داشتن مدرک تحصیلی تقلبی و ریاست یک باند بزرگ فساد مالی که تقریبأ تمامی اعضای آن در سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند از این قبیل است. سخنگوی قوه قضاییه در آذر ۱۳۸۹ از رسیدگی به پرونده فساد مالی او خبر داد، اما رسیدگی به آن تاکنون به فرجامی نرسیده است.

به نوشته سایت اصولگرای الف، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود که احمدی نژاد هم دستور رسیدگی و برخورد با عوامل آن را صادر کرد. سایت الف همچنین از قول احمد توکلی نوشت: «جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟ دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز خبر از بررسی قضایی اتهام فساد مالی که به محمدرضا وارده شده داد و گفت که رحیمی پس از دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.

1۲- ستار بهشتی

ستّار بهشتی (۱۳۵۶-۱۳۹۱) کارگر و وبلاگ‌نویس در ۹ آبان۱۳۹۱ توسط پلیس فتا به اتّهام اتهامات فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک بازداشت و در 13 آبان درگذشت. گروهی از زندانیان سیاسی با امضای گواهی نامه از دیدن ستار بهشتی در بند350 و مشهود بودن آثار شکنجه در قسمت‌های مختلف بدن و شرایط کاملا دردناک وی خبر دادند. پزشکی قانونی تایید کرد که ۵ نقطه از جسد ستار بهشتی از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران‌های او دارای علامت کبودی بوده‌است. براساس نطر کمیسیون پزشکی ۷ نفره (پزشکان متخصص پزشکی قانونی) محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیدهٔ شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه تأیید کرد که در این پرونده تاکنون ضرب و شتم و بددهانی مشخص شده است. علی مطهری، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی وزیر کشور و فرمانده‌ی پلیس از خانواده‌ی ستار بهشتی شد. وی ضمن رد مرگ طبیعی ستار بهشتی گفت: محال است بهشتی به مرگ طبیعی فوت کرده باشد، خصوصا که وی جوانی با بنیه جسمی قوی بوده است.

براساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب (پلیس فتای تهران) به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت ۱۶:‌۰۰ مورخ ۹/ ۸/ ۱۳۹۱ متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد.مأمورین پلیس فتا، متهم را برخلاف دستور قضایی، به جای تحویل به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران، ساعت ۱۱:‌۴۵ مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۹۱ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت) هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه، «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد».

  نتیجه کالبدگشایی مورخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۱ سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. طبق آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی به تاریخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۹۱ «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد».

  هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه، بازداشت موقت شده اند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است. برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند. رییس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید. علی مطهری در تذکری مستند به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، حفظ شأن و اقتدار مجلس را وظیفه هیأت رییسه و رییس مجلس دانست و تصریح کرد: در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر وی گفتند زمانی که او را دستگیر کردند، حکم قضایی نبوده و وقتی ما حکم خواستیم اسلحه بیرون آوردند در حالی که در گزارش گفته شده بود بازداشت با حکم قضایی بوده لذا لازم است این بخش گزارش اصلاح شود.

13- بدهکاران کلان بانکی

احمدی نژاد در ابتدای روی کار آمدنش در سال 1384، دولت های قبلی را متهم کرد که نتوانسته اند معوقات بانکی را وصول کنند. او در آن زمان ، از 12 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی خبر داد. امروزه بعد از قریب به 8 سال، آن 12 هزار میلیارد تومان ، حدود 6 برابر شده و به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته داوود دانش جعفری ، وزیر اقتصاد پیشین دولت احمدی نژاد از 70 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، 47 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت ها و مجموعه های دولتی است. این روزها رسانه از نشست چند ساعته دادستان کل کشور با بدهکاران بزرگ بانکی خبر دادند.

  14- متهمان کهریزک

در جریان فتنه 88 امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی پس از بازداشت به زندان کهریزک منتقل و پس از سه روز به گواهی پزشکی قانونی بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند. دو تن از مباشران انتظامی به قصاص و برخی دیگر از متهمان به زندان، انفصال از خدمت محکوم شدند. با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد. این احکام درحالی اجرا شد که خانواده کشته شدگان خواستار محاکمه قضات متهم در این پرونده بودند. متهمان این پرونده 3 قاضی مرتبط با پرونده کهریزک شامل سعید مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، حسن زارع دهنوی، معاون وقت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، هستند.

یک‌سال پس از ماجرای کهریزک با حکم دادگاه انتظامی قضات در ۱ شهریور ۱۳۸۹ قاضی مرتضوی در کنار ودو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید. به گفته وکیل خانواده قربانیان (دکتر صالح نیکبخت) پیش از این، شکایت از مرتضوی در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷ نیز صورت گرفته بود که به دلایل نامشخص بی‌اثر ماند.به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او نخستین متهم حادثه کهریزک شناخته شده‌است.

مرتضوی در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت. علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به عنوان مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. مرتضوی در اسفند ماه ۱۳۹۰ توسط احمدی نژراد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب و این موضوع سبب طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شد. خانواده قربانیان هم به این انتصاب اعتراض کردند.

  برای سه قاضی برکنار شده حادثه کهریزک چندی قبل قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض اولیای دم کشته شدگان ماجرای کهریزک دادگاه عمومی برای دادسرا قرار جلب دادرسی صادر کرد. براساس گفته محسنی اژه ای دادستان کل کشور پرونده مرتضوی در وضعیت ابهام قرار دارد.در ادامه نیز پرونده برای رفع اختلاف به شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران فرستاده شد. رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد. در ادامه نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دادسرای تهران فرستاده شد.

سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه گفت در این پرونده اختلافات حقوقی جدی وجود دارد. برای نمونه ترک فعل و فعل چه تفاوتهایی با هم دارد و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می یابد؟ از دیگر اختلاف نظرهای حقوقی این پرونده بحث اعتراض به قرار منع تعقیب است. دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و جلب به دادرسی داده است. حال قاضی که قائل نیست به مجرمیت چگونه باید قرار مجرمیت صادر کند.  

15- مهدی هاشمی

مهدی هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو هیأت امنا و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد است و در گذشته مسئولیت‌هایی را در وزارت نفت از جمله ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بر عهده داشت.

در سال ۲۰۰۷ مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود ۶۰ میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال ۱۹۹۷ به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌ بود و در سال ۲۰۰۴ پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود ۷٫۸ میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.

در دادگاه رسیدگی به اتهامات بازداشت شدگان در جریان اغتشاشات پس از انتخابات 1388 مهدی هاشمی در کنار سید محمد خاتمی و مصطفی تاج زاده به طراحی و سازماندهی اعتراضات مردمی پس از انتخابات متهم شد. حمزه کرمی و مسعود باستانی، دوتن از متهمان به کودتای مخملی در ایران مهدی هاشمی را به انتشار اکاذیب، پرونده‌سازی جعلی برای دولت نهم، تلقین تقلّب در انتخابات در سمت مدیریت رسمی سایت جمهوریت متهم ساختند. همچنین استفاده از ۲ میلیارد تومان بودجه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای پدرش به واسطه حضور حمزه کرمی در آن سازمان و استفاده از منابع مالی و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی برای راه‌اندازی سایت جمهوریت از جمله موارد اتهامی توسط حمزه کرمی می‌باشد. مهدی هاشمی همچنین به تلاش برای محدود ساختن اختیارات رهبری و حتی حذف او متهم‌است. مهدی هاشمی این اتهامات را تکذیب کرد و خواستار اختصاص وقتی برای پاسخگویی به این اتهامات در تلویزیون شد. او دو ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388به عنوان ماموریت کاری و تحصیلی از ایران خارج شد و در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت. در فرودگاه مورد استقبال محسن، یاسر و فاطمه هاشمی قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران نیز با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد. او پس از چند روز بازداشت و پس از 85 روز و پایان بازجویی‌های مقدماتی‌و با وثیقه10 میلیارد تومانی آزاد شد. دادستان تهران از صدور كيفرخواست مهدي هاشمي طي 125 صفحه و 12 مورد اتهامي خبر داد ، ولی هنوز دادگاه وی تشکیل نشده است.

16- سلطان شکر

پرونده سلطان شکر را می توان پس از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و « رفیق دوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و پس از پرونده شهرام جزایری عرب، معروفترین پرونده فساد اقتصادی قبل از افشای فساد سه هزار میلیاردی دانست. سلطان شکر کارمند ساده شهرداری کرج بود و پس از طی فعالیت‌های فاسد اقتصادی حساب بانکی‌ خود را به صدها میلیارد تومان رساند.

"سلطان شکر" آن گونه که از سخنان قاضی همتیار رئیس دادگاه او در آن زمان بر می‌آمد، فردی بود که با تصاحب اراضی دولتی، میلیاردها تومان از این زمین‌ها را خرید و فروش کرده است. او همچنین اراضی و املاکی که صاحبان آنها قبل از انقلاب رها کرده و به خارج رفته بودند شناسایی کرده و سپس با وکالت‌نامه‌های جعلی منسوب به وارثان صاحبان اراضی به طور غیرقانونی آنها را خرید و فروش می‌کرد. اما آنچه «محمدرضا- ی» را به سلطان شکر، معروف کرد خرید کارخانجات مختلف شکر، کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام و بعضی تخلفات در حوزه واردات مواد اولیه بود. این در حالی بود که در اثر سوء استفاده‌های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.

سلطان شکر در دادگاه به 26 سال حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما اسفند ماه سال 86 منابع غیررسمی از آزادی وی با قرار وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ موضوعی که توسط الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در تذکری علنی شد. در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود. اما هنوز به صورت دقیق آخرین وضعیت این پرونده اطلاع رسانی نشده است.

17- زورگیران جوان

چهار جوان زورگیر در یازدهم آذرماه سال جاری با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله قرار داده و وجوه و برخی اسناد دیگر وی را ربوده بودند. پخش عمومی فیلم این زورگیری احساسات عمومی را جریحه دار کرد. در پی شکایت شاکی و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و صدور دستور رئیس قوه قضائیه و اقدامات دادستانی تهران، پلیس در اقدامی سریع نام‌بردگان را دستگیر و رسیدگی به اتهامات آنان در مرحله دادسرا انجام و با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده اتهامی نام‌بردگان جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال گردید. دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز در وقت فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط متهمان مذکور را با حضور وکلای متهمان و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار و دو نفر از متهمان را به اتهام محارب و مفسد فی‌الارض به اعدام بطور علنی محکوم کرد و دو همدست دیگر آنان را نیز به تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و بعنوان تتمیم مجازات به پنج سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها محکوم نمود. در پی اعتراض محکومان یاد شده به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه رسیدگی کننده دیوان نیز پس از رسیدگی اعتراض آنان را مردود اعلام کرد.  براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران با توجه به تایید حکم توسط دیوان عالی کشور ، حکم صادره علیه نام‌بردگان به زودی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

18- ..............................